دبیرخانه اقتصاد استان هرمزگان

برنامه عملیاتی پیشنهادی دبیرخانه راهبری درس اقتصاد

سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان

سال تحصیلی 89-1388

تعریف ضرورت و فرآیند

تعریف خصوصی سازی:

خصوصی سازی بکارگیری ایده ها و اندیشه های جدید و فن آوری پیشرفته در جهت رشد، شکوفایی و اصلاح ساختار اقتصادی با ایجاد زمینه ی حضور فعالان اقتصادی می باشد، در حقیقت خصوصی سازی فقط انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و رها کردن فعالیتهای اقتصادی به حا خود نیست، بلکه بخشی از فرآیند اصلاح و بازسازی نظام توزیع و کنترل منابع اقتصادی از سویی، و بازنگری در سیستم باز توزیع ثروت های ملی در جهت افزایش انگیزه های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی از دیگر سو است.بنابراین با خصوصی سازی وظیفه ی خاکمیتی دولت بسیار پررنگ تر و حیای تر شده و با دنبال کردن اهدافی از قبیل بکارگیری شیوه ای مناسب جهت شکوفایی . بهره برداری بهینه از منابع مادی و انسانی نه تنها به کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی پرداخته می شود، بلکه به افزایش قدرت سیاستگذاری و نظارتی دولت، کاهش بار مالی دولت و استفاده از مشارکت فعال مردم، زمینه برای ارتقاء عملکرد دولت در کنار رشد بخش غیر دولتی فراهم می شود.

ضرورت خصوصی سازی :

استفاده ی بی رویه ی شرکتهای دولتی از یارانه های نقدی و غیر نقدی دولتی، کیفیت نازل تولید کالاها و خدمات شرکت های دولتی در مقایسه با هزینه های بالای این شرکت ها که معمولاً علاوه بر رقابت ناپذیر نمودن این تولیدات، موجب بروز کسری بودجه نیز می گردد؛ و مواردی از این دست، ضرورت انجام خصوصی سازی را در یک دنیای رو به جهانی شدن، به صورت واقعیتی اجتناب ناپذیر به اثبات رسانده و ضرورت انجام بهینه ی آن در جهت رسیدن به توسعه ی اقتصادی پایدار و به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی را بیش از پیش نموده است. زیرا خصوصی سازی نه تنها عملکرد شرکتها را در سطح خرد به طور محسوسی بهبود می بخشد، بلکه در میان مدت و بلند مدت به بهبود و ارتقاء شاخص های کلان اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز می انجامد.

تاریخچه ی خصوصی سازی:

بعد از پایان جنگ تحمیلی و با توین و اجرای اولین برنامه ی پنج ساله توسعه اقتصادی کشوز، خصوصی سازی نیز عملاً از سال 1368 به صورت جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی و تعلق به دولت به بخش غیر دولتی برآمد. اما خصوصی سازی به صورت امری سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر، عملاً از سال 1380  با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه ی سوم توسعه، آغاز گردید. قانون برنامه ی چهارم توسعه مصوب 1383 نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور با برداشتن گامی بسیار مهم در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی، این امر را به صورت انجام واگذاری هدفمند با پیگیری هدف های نهفته در پس آن دنبال نمود. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت میان اقشار آسیب پذیر جامعه، موجب گردید تا خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک انقلاب اقتصادی، اهداف اقتصادی- اجتماعی را دنبال نمود.

سازمان خصوصی سازی :

سازمان خصوصی سازی بر اساس ماده ی 15 فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با تغییر اساسنامه «سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» به «سازمان خصوصی سازی» و تعریف اهداف و وظایف جدیدو گسترده تر برای آن، تشکیل گردید و موجب شدتا برای اولین بار خصوصی سازی در ایران بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم انجام پذیرد.

این سازمان یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در راس آن نیز یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیات عامل و مدیر عامل سازمان انجام وظیفه می نماید.

وظایف اصلی این سازمان تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی، قیمت گذاری، عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری وانجام سایر وظایفی است که برای واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات جاری به عهده ی سازمان خصوصی سازی گذاشته شده است.

مجمع عمومی، هیات عامل، مدیر عامل و حسابرس (بازرس قانونی) ارکان اصلی سازمان را تشکیل می دهند.

مجمع عمومی سازمان، هفت عضو دارد که عبارتند از :

وزیر امور اقتصادی ودارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر بازرگانی و وزیر تعاون.

هیات عامل سازمان خصوصی سازی از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل سازمان را نیز دارد و چهار نفر عضو تشکیل شده است. اعضای این هیات با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی و برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

روش های خصوصی سازی:

خصوصی سازی روشهای متعددی دارد که در حال حاضر، دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق یک نهاد اجرایی مشخص یعنی سازمان خصوصی سازی، نسبت به واگذاری سهام یا بخشی از سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت به بخش های غیر دولتی، اقدام می نماید. بر اساس این روش، واگذاری از سه طریقِ بورس، مزایده و مذاکره، مجاز شناخته شده است. از زمان تشکیل سازمان خصوصی سازی تاکنون، هیچ واگذاری به صورت مذاکره صورت نگرفته است. همچنین در هر یک از دو روش بورس و مزایده، انواع واگذاری ها به صورتهای زیر انجام می پذیرد.

نکته : واگذاری گسترده سهام به عموم مردم در قالب طرح سهام عدالت، روش دیگری از خصوصی سازی است که بر مبنای آئین نامه «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون» عملاً از سال 1384 در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.

1.واگذاری سهام به صورت بلوکی :

هنگامی که درصدی از سهام یک شرکت به صورت یکجا عرضه می گردد به آن عرضه بلوکی سهام می گویند. این بلوک می تواند بلوک مدیریتی، کنترلی و یا بلوک های کوچکی باشند که نه مدیریتی است و نه کنترلی.

- بلوک مدیریتی و کنترلی، بلوکی هستند که خریدار به واسطه ی خرید آنها مجاز به انتخاب یک یا چند نفر از اعضاء هیات مدیره شرکت می باشد و به نوعی شرکت را اداره خواهند نمود.

2. واگذاری سهام به صورت تدریجی :

این واگذاری که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار ممکن می باشد، میزانی از سهام یک شرکت است که از طریق بورس به عموم مردم و بر مبنای قیمت تابلوی بورس فروخته می شود.

3. واگذاری سهام به صورت تدریجی :

سهام ندریجی سهامی است که به کارگران و مدیران شرکتهای قابل واگذاری، تعلق می گیرد. این سهام حداکثر معادل 5% از سهام شرکت های مصوب تاسقف مبلغ سیصد میلیون(300,000,000) ریال به ازاء هر نفر یم باشد. پنجاه میلیون (50,000,000) ریال آن با قیمت میانگین واگذار گردیده و مابقی با رعایت سقف برابر حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی هر یک از واجدین شرایط با قیمت روز واگذاری تعلق می گیرد. این سهام تماماً قسطی به صورت ده ساله مساوی سالیانه بدون فروش اقساطی واگذار می گردد.

نحوه ی انجام خصوصی سازی:

·        به عنوان اولین گام جهت فراهم آمدن زمینه ی واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، این شرکتها در قالب شرکتهای مادر تخصصی دسته بندی می گردند.

·        شرکت های مادر تخصصی فهرست شرکت های قابل واگذاری پیشنهادی خود را به دبیرخانه هیات عالی واگذاری تقدیم نموده  و این دبیرهانه فهرست مذکور را به تائید و تصویب هیات عالی واگذاری و سپس هیات وزیران می رساند.

هیات عالی واگذاری که دبیرخانه آن در سازمان خصوصی سازی مستقر بوده و مرکب از هفت عضو شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس هیات عامل)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر وزارتخانه ذیربط (حسب مورد)، وزیر دادگستری و نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر و با انتخاب مجلس شورای اسلامی، می باشد. به عنوان اولین حلقه ی نصمیم گیری و احرای زنجیره ی خصوصی سازی در کشور، به تائید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، تظارت بر فرایند واگذاری پیشنهاد آئین نامه ها و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز خصوصی سازی و تصویب قیمت پایه ی سهام می پردازد.

·        بعد از نهایی شدن فهرست شرکتهای قابل واگذاری و برنامه ی زمانبندی و روش واگذاری آنها، این شرکت ها به وکالت از شرکت های مادر تخصصی در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرند.

·        سازمان خصوصی سازی ضمن دریافت مدارک و اطلاعات لازم از شرکتهای مادر تخصصی نسبت به ارزیابی سهام و تعیین قیمت پایه آنها اقدام نموده و پس از اهذ تصویب نهایی قیمت توسط هیات عالی واگذاری، نسبت به اعلام عمومی فروش در جراید گثیر الانتشار در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت اقدام می نماید.

نکته : در توزیع سهام عدالت، قیمت گذاری با رعایت مفادماده(6) آئین نامه بند«و» ماده (14) قانون برنامه ی سوم توسعه تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه ی چهارم توسعه موضع «شیوه های قیمت گذاری سهام» انجام می پذیرد و همچنین در این روش کلیه اختیارات هیات وزیران در ارتباط با ماده (14) مذکور از جمله تصویب فهرست اسامی شرکت های قابل فروش، انحلال و ادغام و تصویب آئین نامه ها و ضوابط مربوطه، به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده(4) تصویب نامه سهام عدالت، واگذار شده است، تا بنا به موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد، در صورت تائید رئیس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر گردد.

طرح توزیع سهام عدالت :

طرح توزیع سهام عدالت در راستای اجرایی شدن آئین نامه مورخ 17/11/1384 ( اصلاخ شده در 28/8/1385 )، هیات وزیران با اهداف عمده :

·        توسعه مسارکت عمومی؛

·        توزیع عادلانه ثروت و درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و فقر؛

·        کاهش تصدی گری دولت؛

·        افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور؛

عملاً از اواخر سال 1384 وارد شرح فعالیتهای سازمان خصوصی سازی گردید. بر مبنای این طرح اقشار آسیب پذیر جامعه با الویت افراد واقع در دو دهک پائین درآمدی جامعه مشمول دریافت سهام شرکتهای دولتی گردیده اند. در حال حاضر سهم در نظر گرفته شده برای هر فرد500,000 تومان و حداکثر برای هر خانواده 2,500,000 تومان می باشد.

در مرحله اول طرح4,600,000 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل و درآمد، از این سهام بهره مند گردیده اند.

مرحله ی دوم طرح شامل بازنشستگان و کارکنان دولت با سقف درآمدی مشخص، نیز با سرعت و دقت، در حال اجرایی شدن می باشد.

تاريخچه آموزش دانش اقتصاد

آموزش اقتصاد از دير باز مورد توجه بوده است . فرهنگ ها ، ايدئولوژيها و تمامي تمدنها و اديان بشري و الهي به انحاءمختلف، تلويحا" و تصريحا" و در قالب آموزه هاي مختلف اخلاقي ، فلسفي ،عرفاني و فقهي – حقوقي ، تعاليم اقتصادي خود را به پيروان و وابستگان خود آموزش داده و رفتارهاي اقتصادي آنها را مديريت کرده اند.  در تاريخ پس از رنسانس معروف است كه خانواده هاي اصيل فرانسوي و انگليسي براي فرزندان خردسال خود دايه هايي جهت تربيت اقتصادي استخدام مي كردند. درقرن هيجدهم  يکي از معاصرين اقتصاددان معروف " ريکاردو"  در نامه هاي خود چنين اظهار مي کند که افراد و خانواده هاي متشخص پيش از آنکه پرستاري براي فرزندان خود استخدام کنند از آنان در مورد اينکه آيا مي توانند علم اقتصاد را به کودکان تدريس کنند يا نه، سوال مي کردند. کتابهايي چون "گفتگو درباره دانش اقتصاد" تاليف خانم مارست در سال 1816 و " تصاوير دانش اقتصاد" در نه جلد و مشتمل بر سي داستان ، تاليف دوشيزه مارتينو در سالهاي 1834-1832 ( ژيد و ريست ، 1370)  ،  نمونه هايي هستند که از يک جريان عميق فرهنگ سازي و مديريت و مهندسي رفتارهاي اقتصادي در متن جامعه اروپاي آن روز حکايت مي کنند.

در اواخر قرن هيجدهم اين اسقف جيمز مديسون(James Madison )، رئيس كالج  "ويليام و ماري" بود كه اقتصاد سياسي را در برنامه مطالعات اجتماعي كالج خودش وارد كرده و كتاب شهير “ثروت ملل”  را به عنوان متن درسي مورد استفاده قرار داد. شايد بدين طريق اسقف مديسون  را بتوان اولين مدرس و طراح برنامه درسي اقتصادي نام برد كه دانش اقتصادي  را به عنوان عنصري مهم و بنيادين  در طراحي محتواي آموزشهاي عمومي معرفي كرد. (Leamer 1950, P.20)

يك قرن بعد يعني در سال 1885 ميلادي انجمن اقتصاد آمريكا (AEA )( American Economic Association ) به عنوان اولين نهاد رسمي که مؤسسان كشيش آن  به آموزش اقتصاد علاقه نشان مي‎دادند، آموزش و تربيت اذهان عمومي نسبت به ادبيات و سوالات مبتلابه اقتصادي را يكي از اوصاف اصلي خود عنوان كرد.

AEA از همان بدو تشكيل، مأموريت آموزشي خود را عملي كرد. سومين مجموعه منشورات انجمن كه در سال چهارم تأسيس آن منتشر شد  و مجموعه مقالات دومين گردهمايي سالانه اين انجمن در سال 1887 ، با ورود در مباحثي چون مساله دروس آمار به موضوع اصلاح برنامه‎هاي درسي كالج ها و دانشگاه‎ها ‎در اين زمينه پرداخت. (Wright 1889 ) همچنين در گردهمايي سالانه بعدي ديويي طي مقاله‎ اي به موضوع طراحي آموزشي مطلوب دروس آمار در كالج ها توجهي مضاعف نشان داد. (Dewey 1889)

در سال 1890 سيمون پاتن(Simon Patten ) ، رياست آتي انجمن، مقاله “جايگاه آموزشي اقتصاد سياسي”  را به رشته تحرير درآورد كه به نوبه خود اثري مؤثر و جريان ساز در تاريخ الگوهاي آموزشي اقتصاد محسوب مي‎شود. (Pattan, 1891). اين مقاله حتي امروزه پس از گذشت ساليان متمادي حاوي نکات آموزنده و بديع بوده و ارزش خواندن دارد. پاتن در اين مقاله بر اين نكته استدلال مي‎كند كه آموزش اقتصاد مي‎بايد جايگزين نقش دروس رياضيات و فيزيك در تربيت توانايي و تفكر نقاد و استدلالي گردد. وي همچنين آموزش اقتصاد  را در مقام آموزش دانشي عاري از ابعاد اخلاقي و سياسي آن توجيه مي‎كرد. (1891 ، Publications )

در همين ايام بود كه اساسنامه انجمن اقتصاد (AEA)، با هدف تأسيس كميته‎اي دائمي در باب “آموزش اقتصاد سياسي” مورد تجديدنظر قرار گرفت  و اين دومين كميته‎اي بود كه به نحو تخصصي مسأله برنامه‎هاي درسي اقتصاد را مورد توجه قرار مي‎داد.

در سال 1897 سومين كميته نيز به اين مجموعه افزوده شد. اين كميته تخصصي، در پي بررسي مسائل مربوط به “آموزش تاريخ اقتصادي” تشكيل شد. همچنين گردهمايي سالانه انجمن در آن سال دو ميزگرد مهم در باب آموزش اقتصاد با عناوين " رابطه آموزش تاريخ اقتصادي با آموزش اقتصاد سياسي"  و  "روشهاي آموزشي اقتصاد" برپا کرد كه مباحثات آن منتشر شد. (Economic Studies, 1898) . والتر ويلكاكس(Walter Willcox ) ، دبير وقت انجمن، علت اهتمام روزافزون و بيش از پيش AEA  به آموزش اقتصاد را در ارتقاء نسبت اعضاي مرتبط با مراكزآموزش از يك چهارم در سال 1886، به يك سوم در سال 1889 دانسته و در نهايت به كسر  چهار پنجم معلمان و مدرسان در مجموعه اعضاي انجمن اشاره مي‎كند كه انجمن را در عمل به يك مجمع آموزشي تبديل كرده بود. (Willcox, 1899)

    كم كم و در اواخر قرن نوزدهم دانش اقتصادي يا اقتصاد سياسي، خود را به عنوان يك رشته و حيطه آموزشي مستقل در كنار حيطه‎هايي چون فلسفه، رياضيات، تاريخ و سياست مطرح كرده و جاي پاي خود را در برنامه‎هاي درسي اكثر كالج ها و دانشگاه‎ها محكم كرد. در عين حال و در نتيجة پديده فوق، به تدريج مسائل و مشكلات مربوط به آموزش اقتصاد و سوالات و ابهامات مربوط به جايگاه مناسب اين دانش در برنامه درسي نيز نمايان شد. البته بحث بر سر اين مسائل خود موجبات فراهم آمدن استحكام بيشتر و روزافزون جايگاه دانش اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل در برنامه‎هاي درسي را در پي داشت.

     در همين مرحله بود كه توجه متوليان برنامه‎ريزي درسي در حيطه اقتصاد به مقطع دبيرستان معطوف شد. در سال 1899 فردريك كلاو(Fredrick Clow )  نوشته‎اي بلند بالا از خود بر جاي گذاشت كه در آن به توصيف آموزش اقتصاد در مدارس دبيرستاني مي‎پرداخت. در اين مقاله وي ضمن ارائه بحثي دقيق و تفصيلي در خصوص اهميت و جايگاه آموزشي دانش اقتصاد، اين سوال را مطرح ساخت كه آيا اساساً آموزش اقتصاد را مي‎توان در مقطع دبيرستان به نحوي سودمند و مؤثر آموزش داد.

 بنظر وي دو عنصر مهم را مي توان در اين مسأله، واجد نقش دانست.  اول ظرفيت دانش‎آموزان به عنوان ياد‎گيرنده و دوم قابليت و صلاحيت معلمان به عنوان ياددهنده. برخي در اين ميان جانب عنصر اول را گرفته و معتقد بودند كه دانش‎آموز دبيرستاني فاقد  رشد ذهني لازم جهت درك و دريافت ابعاد شناختي و مهارتي دانش اقتصاد است. كاپن(Capen ) رييس كالج تافتس(Tufts Collage ) از جمله كساني بود كه ظرفيت ذهني يادگيرندگان دبيرستاني را زيرسوال مي‎برد. وي ضمن مخاطب قرار دادن عقلانيتي كه در تلاش است تا اقتصاد را به اذهان نارس (اصطلاحي که وي در گفتار خود مورد استفاده قرار مي دهد) ، آموزش دهد، چنين مي‎گويد: “سوال جدي اينجاست كه اذهان يادگيرندگان در مقطع دبيرستان به چه ميزان توانايي و قابليت نيل به سطوح دقيق و لازم مربوطه را دارند، و يا چه مقدار از آنچه به ايشان آموزش داده مي شود رامي‎توانند در زندگي آتي خود به نحو سودمند و مفيد بكار گيرند.(Clow 1899, 199)

بر خلاف کاپن برخي ديگر ضمن پذيرش محدوديت‎هاي موجود در ابعاد آموزشي ، معتقد بودند با بذل عنايت كافي به روشهاي تدريس و ابعاد مختلف فرايند ياددهي- يادگيري، مشكل خاصي در طرح و آموزش مباحث علمي به اذهان دبيرستاني، از هر رشته اي كه باشد، نيست.

آنچه در مجموع اين مناقشات و مباحثات در اذهان جمعي متخصصان آموزشي نقش بست  اين بود كه مي‎توان دانش اقتصاد را با موفقيت در سطوح دبيرستاني آموزش داد، به شرط اينكه اين مهم توسط مدرسان و معلماني ماهر و آماده انجام شود. خود “كلاو” عملا نيز وارد اين عرصه شد و به تجارب عملي جالبي نيز دست يافت. في المثل دريافت كه در كسب نتيجه تفاوت معناداري بين نمرات دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد به نحوي كه دختران نتايج ضعيف‎تري را از خود نشان مي‎دادند. نتيجه اين مطالعات و تجارب، مجموعه راهكارها و پيشنهادات آموزشي بود كه وي از چگونگي آموزش مؤثر و كارآمدتر از دانش اقتصاد ارائه مي‎داد و هنوز هم مفيد فايده است. كتابشناسي ارزشمند وي از بيست و هشت كتاب و مقاله در باب آموزش اقتصاد و بيست و سه متن درسي، به عنوان ضميمه، گنجينه اي از منابع و مراجع مهم را در پيش روي ما قرار مي دهد.

انجمن AEA در سال 1900 و در سيزدهمين گردهمايي سالانه خود، با توجه به مباحث گذشته كه پيرامون آموزش دروس آمار و اقتصاد در مقطع دبيرستان و آموزش دانش اقتصادي در مقاطع دانشگاهي، انجام شده بود، به جايگاه و نقش مناسب آموزش بازرگاني، جغرافياي اقتصادي و حسابداري عنايت ويژه‎مبذول داشت (1901Publications ,). اين علاقه البته به حدود يك قرن پيش برمي‎گشت كه اقتصاددانان تمايلات خود را نسبت به ورود در امپرياليسم آموزشي نشان داده بودند.

هر چند در خلال چهاردهه بعدي، علاقه به آموزش اقتصاد پس از يك دوره اوج، دوران حضيض خود  را تجربه كرد ولي هيچگاه از بين نرفت. سلسله مقالات و جلسات متعددي ، هر چند پراكنده ولي به دفعات موضوع خود را به ياددهي اقتصاد اختصاص دادند. در انجمن AEA از سال 1901 تا 1940 حداقل ده نشست به برخي ابعاد آموزشي اقتصاد متمركز شد. سلسله ميزگردهاي مربوط به آموزش تجارت (1907)،   حسابداري (Cole, 1909)، ياددهي دانش اقتصاد در مقطع ابتدايي (1920 و 1921 و 1922 ، Bogart)، اهداف و روشها در واحدهاي درسي مربوط به صنعت حمل و نقل(Butterbaugh, 1923) كه در كالج ها مطرح بود، ياددهي دانش اقتصاد و بازرگاني      (1925)، و بررسي مشكلات فرايند ياددهي يادگيري در دانش اقتصاد (Donham 1922, Ise 1922, Bye 1940) از اين قبيل بودند. علاوه بر اينها در مقطع زماني بين دو جنگ ،مقالات و نقد و نظرهاي فراواني از رقابتها و مشارکتهاي موجود در عرصه آموزش اقتصاد به منصه ظهور رسيد (; Folsom, 1925   ;Cummins, 1928 Bohan,1937 Hunsberger,1937; Mitchel,1940; Hewett,1940 Grady,1939; Eldridge, 1938 ;Shilland, 1940 ;parrish, 1941 Hudson,1949   ;  Beach,1938  ; Tuttle,1938 .).  مساعي تعداد زيادي از اين فعاليتها در پي تعريف و دستيابي به محتوايي مناسب در دروس مقدماتي دانش اقتصاد صرف شد. البته تقريباً هر نظر و پيشنهادي در طراحي محتوايي و آموزشي دروس، عكس‎العملي را نيز به دنبال داشت. اين امر باعث شد تا مباحثاتي داغ و بانشاط را در اين دوره  زماني تداوم بخشد. اقدامات متعدد كميته اجرايي AEA، بيانيه‎هاي صادره در گردهمايي سالانه اقتصادي ـ بازرگاني و فعاليتهاي كميته‎هاي آموزشي را مي توان در صورتجلسات و گزارشات آن دوره انجمن مشاهده کرد (Minutes 1915 , Report1917 , Report 1918 , Report 1919,  Committee 1922, Report 1924).

در سال 1941 چارلز الكينتون(Charls M.Elkinton ) (Elkinton 1941) در باب اين مسأله فرضيه‎سازي كرد كه پيش داوري‎ها و تمايلات يادگيرنده مي تواند به عنوان مانعي بر سر راه توانايي استدلال و توان تحليلي فرد ، عمل ‎كند. وي آزموني تشخيصي را براي اين پيش‎داوري‎ها ارائه داد كه از نوزده گزاره مرتبط با برخي سياستهاي اقتصادي تشكيل شده بود و در آن  از دانش‎آموز خواسته مي‎شد تا نسبت به موافقت يا مخالفت با آن گزاره‎ها اظهارنظر كند. علاوه بر آن هرگزاره با جمله‎اي ديگر نيز همراه شده بود كه با گزاره اول در تناقض بود. انتخاب يكي از اين دو جمله به عنوان پاسخ اشتباه و ديگري به عنوان درست، آن پاسخ را سازگار و انتخاب هر دو جمله به عنوان گزاره‎هاي درست باعث مي‎‎شد تا آن پاسخ ناسازگار تلقي شود. پاسخ‎هاي داده شد در حالتي شبه‎سازگار خوانده مي‎شدند كه هر دو جمله به عنوان گزاره‎هاي غلط تلقي مي‎شدند. الكينتون چنين استدلال مي‎كرد كه تجربه مواجهه با يكسري تناقضات خاص در باب مسايل مربوط به سياستهاي اقتصادي ، گرايش به رويكرد استدلالي و تحليلي در مواجهه با تناقضات موجود در دنياي واقعي  را تحريك كرده و به معلمان كمك مي‎كند تا ارزش داوريهاي نهاني و ضمني دانش‎آموزان خود  را آشکار و ارزيابي كنند. البته رويكرد و پيشنهاد جالب و مسحوركننده  وي هيچگاه و از سوي هيچ كس به عنوان رويكردي در باب ياددهي اقتصاد پيگيري نشد اما اين امر از ارزش کار و رويکرد وي نمي کاست.

در کش و قوس منازعات مربوط به آنچه بايد در دروس مباني دانش اقتصادي ياد داده شود، اقدام ديگري نيز توسط ريچارد كلمنس(Richard Clemence ) و فرانسيس. اي. دودي(Francis . S Doody ) (1942)  انجام شد .آنها به خيلي چيزها از جمله معرفي مكتب كنيزين در دروس آغازين، استدلال مي‎كردند.

در واقع هيچگاه قبل از پايان جنگ جهاني دوم جامعه علمي و متخصصين امر در باب اينکه محتواي آموزشي دروس آغازين و مباني اقتصاد  چه باشد، به اجماع نرسيدند.

جامع‎ترين مطالعه كه در باب آموزش اقتصاد در مقطع كارشناسي انجام شد به سال 1944 و جريان مربوط به كميته اجرايي(Executive Committee)  AEA  برمي‎گردد. در اين سال كميته‎اي با نام كميته " آموزش اقتصاد و تربيت اقتصاددانان" تأسيس شد كه رياست آن بر عهده هوراس تيلور(Horace Taylor ) از دانشگاه كلمبيا بود. كميته‎هاي فرعي دهگانه‎اي كه تحت اشراف اين كميته مشغول به كار شدند، قرار بود ابعاد مختلف مسأله را بررسي و مطالبعه کنند.

اين كميته‎هاي فرعي عبارت بودند از

Ø     كميته دروس مقطع ابتدايي در دانش اقتصادي،

Ø     كميته دروس آغازين و ميان رشته‎اي در مطالعات اجتماعي،

Ø     كميته برنامه درسي اقتصاد در مقطع كارشناسي،

Ø     كميته تربيت معلمان اقتصاد، كميته مطالعه دانش اقتصاد در مدارس بازرگاني،

Ø     كميته تبيين نقش دانش اقتصادي مقطع كارشناسي در آماده‎سازي شهروندان جهت مشاغل خدمات عمومي و مديريت بازرگاني،

Ø     كميته نحوه برخورد و تعامل با دانش‎آموزان واجد قابليت‎هاي ويژه در دانش اقتصادي،

Ø     كميته آموزش اقتصاد در دبيرستانها، كميته مطالعه دانش اقتصاد در رابطه با آموزش كشاورزي و

Ø     كميته مطالعه دانش اقتصاد در رابطه با آموزش حِرَف و مشاغل.

يكسال بعد يك كميته فرعي ديگر نيز با نام كميته امكانات سمعي و بصري در آموزش اقتصاد به كميته‎هاي قبلي اضافه شد. پنجاه و شش عضو انجمن، ‌از جمله دو برنده آتي جايزه نوبل اقتصاد، يعني استيگلر و شولتز، و بيست و دو مشاور سرشناس، در اين پروژه عظيم مشاركت جدي داشتند. به جرات مي‎توان گفت كه AEA قبل از آن و حتي تا به حال چنين منابع و امكاناتي را در باب مطالعة يك موضوع خاص بسيج نكرده است.

اين كميته اولين محصول خود را در سال 1945 در قالب مقاله‎اي منتشر ساخت (Hacker, 1945) كه به دروس ميان رشته‎اي پرداخته بود. دو كميته از كميته‎هاي فرعي نيز گزارش يافته‎هاي خود را در گردهمايي سالانه 1945 ارائه دادند. (Hewett 1946,  Newcomer 1946). متأسفانه بعد از اين شور و حال اوليه و فوران علاقه‎ها و اقدامات فروکش کرد و كميته عملاً به بن بست رسيد. طي سه سال بعد هر چند اينجا و آنجا بخشهايي از كارهاي كميته مطرح مي‎شد ولي هيچکدام از آنها گزارشي مستند ، جدي و كامل از کارها و تحقيقات انجام شده نبود. كميته اجرايي نيز از سوي ديگر به نحو روزافزوني نسبت به روند پروژه ناراحت بود. نتيجه الين وضعيت اين بود که كميته اجرايي، اجازه كميته تيلور را در انتشار گزارشات خود لغو كرد. (Minutes 1950)

متعاقب اين مصوبه ، در دپارتمان آموزش متوسط اداره آموزش ايالات متحده سعي شد تا  به منظور حفظ و تداوم اين پروژه نافرجام ، حمايت مسؤؤلان امر نسبت به كميته تيلور مجدداً جلب شود. بالاخره تيلور موفق شد تا گزارش نهايي خود را در گردهمايي‎هاي دسامبر 1949 به كميته اجرايي ارسال کند. در اين گزارش سه پيشنهاد مهم داده شده بود كه به نوعي به موانع كميته تيلور و اختلافات موجود با كميته اجرايي اشعار داشت. اين پيشنهادات عبارت بودند از:

الف) خلاصه اي  جامع از گزارش و پيشنهادات كميته بعنوان ضميمه در مجله American Economic Renew منتشر شود.

ب)اين كميته به عنوان كميته‎اي دائمي شناخته شده و كميته‎اي جداگانه هم براي آموزش مقاطع  تکميلي تشکيل شود.

ج) انجمن با شوراي ملي مطالعات اجتماعي و کميته اقتصاد مقطع دبيرستان در اداره آموزش ايالات متحده ،مشاركت لازم را داشته باشد.

كميته اجرايي به انتشار گزارش كميته رأي داد ولي اقدامي در خصوص ساير پيشنهادات انجام نداد (Minutes 1950) در هفتم و هشتم آوريل همان سال، جلسه كميته اجرايي به صراحت به تعويق هر گونه اقدام در تشكيل و  راه‎اندازي يك كميته دائمي در باب آموزش اقتصاد، رأي داد ( Minutes 1951). كميته تيلور هم در واكنش به اين مصوبه مجدداً بر درخواست خودش مبني بر تشکيل يك كميته دائمي در آموزش اقتصاد تأكيد ورزيد، تا اينكه نهايتاً در بيست و ششم و سي‎ام دسامبر 1950 كميته اجرايي به “انحلال كميته تيلور همراه با تشكر و قدرداني!”  رأي داد. (Minutes 1951) .

نتيجه فعاليتهاي كميته تيلور در منشور گزارشاتش با نام “. The Teaching of Undegraduate  Economics”   منتشر شد. (Taylor 1950)

بدين ترتيب انجمن AEA تصميم گرفت تافعاليتهاي خود را از طرق ديگري ادامه دهد. در گردهمايي دسامبر 1950، كميته اجرايي، كميسيوني تخصصي را در مخصوص مقطع تحصيلات تكميلي به رياست هوارد باور(Howard Bower ) تشكيل داد. هدف اين كميسيون عبارت بود از آماده‎سازي    معلمان مقاطع ابتدايي و راهنمايي جهت آموزش اقتصاد. در سال بعد هم كميته اجرايي كميسيوني موقتي در خصوص آموزش معلمان تشكيل داد كه بيشتر به آموزش اقتصاد در مقاطع قبل از دانشگاه عنايت داشت. (Minutes 1953) فعاليت اين كميسيون‎ها هم چندسالي بيش ادامه نداشت.. ولي در نهايت و پس از مباحثات و مناقشات زياد، كميته اجرايي به عضويت در كميسيون "دانش اقتصاد در تربيت معلم براي مقاطع ابتدايي و متوسطه"  رأي مثبت داد. و در سايه اين اقدام بود که امكان همكاري‎هاي دو جانبه با شوراي "مشترك آموزش اقتصاد" (JCEE)( Joint Councilon Economic Education ) فراهم آمد. (Minutes 1953)

در نهايت و در گردهمايي دسامبر 1955 بود كه كميته موقتي تربيت معلم به كميته‎اي دائمي با نام كميته آموزش اقتصاد (CEE)( Committee on Economics Education ) تغيير يافت. اين كميته دائمي قرار بود تا به عنوان هسته مركزي بهبود و ارتقاء وضعيت آموزشي اقتصاد، تحريض و تشويق فعاليت‎هاي علمي و حرفه‎اي در خصوص آموزش اقتصاد و پيگيري و ارائه مقالات و تشكيل جلسات و نشست‎هاي تخصصي در گردهمايي‎هاي سالانه AEA فعاليت كند. (Minutes 1956). لذا فعاليتهاي پس از جنگ انجمن در زمينه آموزش اقتصاد در مقاطع دبيرستان، كالج و تحصيلات تكميلي در نهايت به كميته‎اي دائمي با مسؤوليتهاي گسترده در امر آموزش اقتصاد منتهي شد و اين همان بود كه چندسالي پيشتر از سوي كميته تيلور درخواست شده بود.

البته موضوع “آموزش اقتصاد در مدارس” كماكان جلساتي را در برنامه‎هاي گردهمايي‎هاي سالانه AEA در سالهاي 1955 و 1956 به خود اختصاص مي‎داد. نتايج اين جلسات هم در سال بعد تحت عنوان Papers and Proceedings منتشر مي‎شد. در سال‎هاي 1960 و 1961 نيز با درخواست ويژه CEE اين قبيل نشست‎ها ادامه يافت. همچنين CEE در اواخر دهه پنجاه بر روي تربيت معلمان قبل از كالج متمركز شده و روابط خوبي را با JCEE برقرار كرده بود.

از ديگر فعاليتهاي اين دوره بايد به تهيه فهرستي اشاره كرد که در واقع بانک اطلاعات اسامي اقتصاددانان و اقتصادخوانان علاقمند به حوزه هاي آموزش اقتصاد، مطالعه منابع درسي مورد استفاده در سطح مدارس متوسطه  در دروسي چون تاريخ آمريكا، مسائل و مشكلات اجتماعي و دانش اقتصادي بود.

در سال 1960 كميته‎اي هم با نام “گروه ملي ضربت در آموزش اقتصاد”( National Task Force on Economic Education ) راه‎اندازي شد كه هدف خود را تعريف و تبيين حداقل درك و فهم اقتصادي لازم براي يك شهروند خوب معرفي كرد. گزارش اين گروه ضربت، با عنوان “آموزش اقتصاد در مدارس”( Economics Education in the School ) (Bach 1961) به آنچه از محتواي اقتصادي، بايد در مقطع دبيرستاني آموزش داده شود پرداخته بود. همچنين اين گروه در سالهاي 63-1961 در توليد مجموعه‎هاي تلويزيوني آموزشي با نام “اقتصاد آمريكا”  كه در تمامي ايالات متحده و از طريق دويست و چهل و يک ايستگاه تلويزيوني پخش شد، دخيل بود. گفتني است اين مجموعه تلويزيوني كه از يکصد و شصت برنامه نيم ساعته تشكيل يافته بود مخاطباني بيش از يك ميليون را به خود جلب كرد. (Bach & Saunders 1965 )

در سال 1963 كميته اجرايي AEA باز هم به بازنگري نقش انجمن در امر آموزش اقتصاد پرداخت و در اين راستا كميته آموزشي اقتصاد (CEE) را منحل و جايگزيني به همان نام براي آن تعريف شد كه تا به حال نيز به طور مداوم مشغول فعاليت بوده است.(1964  Minutes  )  اين کميته قرار بود که بيشتر عملگرا باشد و ماموريتي هم که بر عهده آن گذاشته شده بود ارتقاء و بهبود كيفيت آموزش اقتصاد در تمامي سطوح و مقاطع، از مدرسه تا دانشگاه، بزرگسالان و همچنين آموزش عمومي اقتصاد را در بر مي گرفت. با درخواست CEE، كميته اجرايي در مارس 1964 تصويب كرد كه در هر گردهمايي سالانه جلسه‎اي ويژه در مورد آموزش اقتصاد برقرار شود (Minutes 1965). از آن تاريخ تا بحال اين جلسات سالانه برگزار شده است.

در سال 1961 گروه ملي ضربت در امر آموزش اقتصاد، كه انجمن AEA در آن عضو بود، پيشنهاد طراحي و ساخت يك آزمون استاندارد در رابطه با  دانش اقتصادي  را به JCEE داد. بعدها و در سال 1963 كميته اندازه‎گيري دانش اقتصادي(Committee on Measurement of  Economic Understanding ) كه به همين منظور  راه‎اندازي شده بود، اين آزمون را كه متناسب با مقطع متوسطه بود، تكيمل كرد. اين آزمون در تجديد نظرهاي بعدي كه داشت به “آزمون دانش اقتصادي”( Test of Economic Literacy ) (TEL) تغيير نام يافت (JCEE 1963). كميته‎اي ديگر هم متشكل از اقتصاددانان سرشناس عهده‎دار ساخت آزموني مشابه براي دروس مقدماتي و اوليه اقتصاد  در دانشگاه شد. اين آزمون در سال 1968 تكميل و به آزمون  دانش اقتصادي در كالج(Test of Understanding in Colledge Economics ) (TUCE) مشهور شد (JCEE 1968) و در سالهاي 1979 و 1989 مورد تجديد نظر قرار گرفت. آزمون TUCE در دهه هفتاد با فراهم آوردن معيار و ميزاني استاندارد از برونداد آموزش اقتصاد، موجبات رشد سريع در تحقيقات مربوط به آموزش و اقتصاد در سطح كالج و سالهاي اوليه دانشگاه را فراهم آورد. در همين دوره ، CEE و JCEE با مشاركت هم مجله آموزش اقتصاد(Journal of Economic Education ) را  راه‎اندازي كردند كه اولين شماره آن در 1969 منتشر شد و تاكنون موجبات اشاعه و انتشار يافته‎هاي جديد و پژوهش‎ها و اطلاعات مهم در باب آموزش دانش اقتصاد را فراهم آورده است.

در اواخر دهه هفتاد، CEE با تشكيل كارگاه‎هاي آموزشي در مورد شيوه‎هاي ياددهي دانش اقتصادي در سطح ملي و تشويق JCEE به توليد مواد و متون آموزشي مورد استفاده در اين كارگاه‎ها، توجه خود  را معطوف به برنامه هاي تربيت معلم کرد.  البته برخي از اين توليدات در سالهاي بعد مورد تجديدنظر قرار گرفت (Saundersand Walstad 1990). همچنين ردپاي CEE را در تأثيرگذاري بر تصميمات مجله Journal of Economic Literature در انتشار يافته‏‎هاي پژوهشي مربوط به آموزش اقتصاد (Siegfried & Fels 1979) و حمايت از پروژة برنامه درسي چهارساله كالج‎ها و دانشگاه‎هاي آمريكا مي‎توان ديد. (Siegfried and Rymound 1984  و Siegfried & Wilkinson 1982).

در دهه هشتاد CEE را در طراحي يك آزمون اقتصادي پيشرفته فعال مي‎بينيم (Highsmith 1989 و Buckless & Morton1988) كه اساتيد جوان علاقمند به تحقيق در عرصه آموزش اقتصاد در مقطع متوسطه را رتبه‎بندي و آنها  را در فرايند جذب و تربيت قرار مي‎داد. (Becker, Greene & Rosen 1990) حمايت از كنفرانسي در باب متون درسي اصول و كليات اقتصاد (Journal of Economic Education 1988) و فعاليت مستمر بر روي گرايشها و شاخه‎هاي مهم موجود در دانش اقتصاد (Siegfried, Bartlett, Hansen, Kelley, Mccloskey and Tienberg 1991) از ديگر فعاليتهاي CEE بود. اما همه اين اقدامات با همكاري JCEE انجام مي‎پذيرفت.

با نگاهي اجمالي بر تاريخچه معاصر آموزش دانش اقتصادي و مروري بر فعاليتهاي موجود در اين حوزه حاكي از وجود يك متولي نسبتاً دائمي (در قالب مجموعه اي از كميته‎ها) و حضور مؤثر و جدي اعضاي انجمن AEA است. هر چند كه اين جريان داراي افت‎وخيز است . در اين ميان دوران رونق آموزش اقتصاد را مي‎توان در سه مقطع  زماني يعني در اواخر قرن نوزدهم، بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم و اواسط دهه شصت ميلادي تاكنون، مشاهده كرد.

ادبيات موجود در امر آموزش اقتصاد در دهه هفتاد و به سرعت رشد كرد. در سخنراني به مناسبت انتخابات رياست جمهوري كه در محل انجمن اقتصادي جنوب(The Southern Economic Association ) برپا شد، Rending Fels (1969) از هشت پروژه تحقيقي نام برد كه شواهد معتبري را در خصوص شيوه‎هاي ياددهي مؤثر در آموزش اقتصاد مطرح مي‎كردند. تا سال   1979   Siegfried و Fels، يكصد و هفتاد مقاله و كتاب پژوهشي را در اين زمينه معرفي كردند. البته از آن پس رشد آثار منتشره در خصوص آموزش اقتصاد كاهش يافت.

در سال 1989 فهرست تحقيقي اين دو اقتصاددان مجدداً بازنگري شد و در نتيجه فهرست مآخذ و منابع، قريب به دويست و پنجاه اثر بالغ شد كه تعداد قابل توجهي از آنها را به جرأت مي‎توان به عنوان آثاري برجسته و تاريخي دانست.

البته كندي جريان تحقيق و پژوهش در باب آموزش اقتصاد در دهه هشتاد  پديده‎اي مهم و معماگونه‎اي است. شايد اصرار به كميت انتشار مطلب در مقايسه با كيفيت آنها، عطف توجه ا ز دروس مبنايي و پايه به سوي گرايش‎هاي تخصصي دانش اقتصاد ، تجزيه و توزيع علائق پژوهشي در ابواب و گرايش هاي مختلف و سير روزافزون تخصصي شدن در امور، و يا فقدان ابزاري استاندارد جهت ارزيابي و شناخت وضع موجود ،موجب افول اين جريان و سختي پژوهش در اين باب شده باشد. چه بسا هم سطح تحقيقات به جايي رسيده كه گشايش عرصه‎هاي جديد نيازمند مفهوم‎سازي نو و تعريف‎هاي جديد از صورت مسأله‎ها باشد.

امروزه بار علاقه و عمل را در خصوص آموزش اقتصاد بر عهده عامه كارشناسان و متخصصان آموزش اقتصاد مي‎بينيم و ديگر همچون دهه‎هاي گذشته نمي‎توان منتظر حضور پررنگ و طولاني نهادي مانند انجمن در تمامي عرصه‎ها بود. اما آنچه گفتني است اين است که انجمن AEA طلايه‎دار اين جريان بوده و نقش محورين و مهمي را از زمان آغازين تاريخ خود تا جنگ جهاني دوم بر عهده داشته است ، بطوريکه همواره و به طور مرتب آموزش اقتصاد موضوع اصلي مباحثات و مناقشات بين رهبران انجمن بوده است. امري كه امروزه به ندرت مي‎توان شاهد آن بود.

در حال حاضر و در ايالات متحده آمريكا شوراي ملي آموزش اقتصاد (NCEE) عهده‎دار سياستگذاري كلان آموزشي و فرهنگ‎سازي اقتصادي در تمامي ايالت‎هاست. تحقيقات، تصميمات و توليدات اين شورا مورد استفاده تمامي مراكز آموزشي و فرهنگي كشور است.

اين شوراي ملي در طول بيش از نيم قرن فعاليت، با ايجاد شبكه‎اي فراگير در تمامي ايالات (چهل و هشت شوراي ايالتي آموزش اقتصاد) به همراه بيش از 250 مركز آموزشي - فرهنگي غيرانتفاعي مانند بنياد آموزشي جوانان آمريكايي (YAEF)، سازمان موفقيت جوانان و… به مديريت اهداف و يرنامه هاي آموزشي مي‎پردازد.

توليد كتب و منابع آموزشي و كمك آموزشي و انواع تكنولوژيهاي آموزشي مربوطه شامل كتب راهنماي معلم، كتب راهنماي والدين، كتب و مجلات حاوي فعاليتها و مسائل دانش آموز، CD هاي آموزشي، طراحي Web-site ، بازيهاي مختلف كامپيوتري، سري نوارهاي ويدئويي آموزشي، اشعار و بازيهاي كودكستاني و … ، و تربيت و آموزش معلمان از طريق برگزاري دوره‎ها و كارگاه‎هاي مختلف آموزشي از ديگر فعاليتهاي اين شوراهاست.

 رويكرد آموزشي حاکم درآموزش اقتصاد در مدارس ، رويكردي مستقيم و تلفيقي است، بنحويكه حتي الامكان سعي مي‎شود آموزش اقتصاد با برنامه‎هاي درسي موجود در زمينه‎هاي رياضي، تاريخ، جغرافيا، ادبيات و اجتماعي تلفيق شود.

عادل پيغامي

همراهان گرامی سلام،

دبیرخانه راهبری درس اقتصاد ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به تمامی فراگیران و معلمان ارجمند،آغاز به فعالیت خود را به مدت یک سال تحصیلی دیگر(۸۹/۱۳۸۸) در استان هرمزگان اعلام می دارد.امید است همکاران گرامی و صاحب نظران فرهیخته در راستای بهبود فرایند اجرایی به نحوی شایسته و مطلوب با خلاقیت و نوآوری خویش،همچو سالیان گذشته یاری گرمان باشند.دستان پر از مهر شما را در این ایام مهر ماه به گرمی می فشاریم و منتظریم میزبان نوار مغزی شما در زمینه ی معارف اقتصادی باشیم.در ضمن اسامی،ایام کاری و مشخصات اعضای گروه به شرح ذیل می باشد:

بخش مورد بررسی :      بخش اول کتاب (( بخش مقدمات )) شامل سه فصل

الف) فصل اول (( اقتصاد چیست؟))

1. مطالب صفحه ی 6 و 7 (( آیا اقتصاد علم است؟)) از انسجام و اختصار لازم برخوردار نیست. از جمله ی (( روابط علت و معلولی و راه حل روش مطالعه علمی )) به دفعات تکرار شده است.
2. مطالب صفحه ی 9 (( مقایسه ی دو نظریه دیدگاه اسلامی و غیر اسلامی )) با واقعیت دو جامعه هماهنگی لازم را ندارد.
3. قبل از ارائه تعاریف کالا و خدمات، به انواع کالاهای اقتصادی و غیر اقتصادی اشاره گردد.
4. در طبقه بندی کالاهای اقتصادی به تعریف (( کالاهای سرمایه ای )) اشاره نشده است.
5. درصفحه ی 11 و 12 نمونه ای از خدمات واسطه ای در قالب تصویر گنجانده شود.

ب) فصل دوم : (( حسابداری ملی ))

1. قبل از وارد شدن به بحث تولید ملی شایسته است به مفهوم تولید و عوامل تولید پرداخته شود.
2. تصویر صفحه ی 18 ارتباطی با عنوان ارائه شده ندارد.
3. تعریف هزینه استهلاک کامل نیست. لازم است عبارت (( از مد افتادگی یا عدم تناسب زمانی )) اضافه گردد.
4. در بحث تشخیص تفاوت قیمت جاری و قیمت ثابت، شیوه ی ارائه شده مناسب نیست بهتر است از روش دیگری بهره جست.
5. مطالب صفحات 21 و 22 و 23 در بحث روشهای محاسبه تولید کل مطّول است و پیش فرضها نیامده و تنها در قالب اقتصاد دو بخشی و بدون حضور دولت و تجارت خارجی بیان شده است و باید تجدید نظر شود.

ج) فصل سوم : (( عرضه و تقاضا ))

1. در فصل عرضه و تقاضا، قبل از وارد شدن به بحث رفتار مصرف کننده و تولید کننده، لازم است به مفهوم بازار و انواع آن، بخصوص ویژگی بازار رقابتی پرداخته شود.
2. از عوامل موثر در رفتار مصرف کنندگان، عامل (( قیمت سایر کالاها )) به خوبی بررسی نشده و به مفهوم آن که قیمت کالاهای جانشینی و مکمل است اشاره نگردیده است.
3. در صفحات 35 تا 37 ، اثرات انواع بازار در مصرف کننده، به صورت عنوان دار و جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
4. در صفحه ی 34 بحثِ (( چگونگی تغییر قیمت های  غیر تعادلی به قیمت های تعادلی )) در مواردی تکراری و بیانی نسبتاً پیچیده دارد. در پاراگراف آخر صفحه ی 34 بهتر است با تغییرات نوشتاری، روانی و روشنی کافی به مطلب داده شود.

 بخش مورد بررسی : بخش دوم کتاب ((تولید )) شامل دو فصل

الف) فصل اول (( تولید و عوامل تولید ))

1. بهتر است این فصل قبل از درس حسابداری ملی قرار گیرد.
2. بهتر است موضوع کالای واسطه ای که در صفحات 39 و 40 آورده شده در صفحه ی 12 چاپ شود.
3. تعریف دقیقی از واژه ی (( تولید )) ارائه شود.

4.       انگیزه (( تولید کنندگان، به صورت خلاصه نوشته شده، همچنین لازم به ذکر است که انگیزه ی اصلی تولید کنندگان در کسب سود )) می باشد.

5.       در صفحه ی 41 و 45 تعریف یکسانی از (( هزینه ی تولید )) و (( سرمایه ملی )) داده شده است در حالیکه باید به تفکیک تعریف دقیقی از هر کدام ارائه شود.

6.       سهم سرمایه مالی در تولید (( بهره )) می باشد و (( سود )) سهم مدیریت می باشد.

 ب) فصل دوم (( نیروی انسانی ))

7.       در صفحه ی 49 بالای فعالیت 5-2 ، خط پنجم بهتر است عبارت جمعیت فعال به (( جمعیت فعال شاغل ))تغییر یابد.

8.       در مبحث اشتغال و بیکاری، تعریفی از واژه ی (( بیکاری )) ارائه نشده است.

9.       درمحاسبه نرخ بیکاری، بهتر است بجای پاورقی در متن آورده شود.

10.   تعداد پرسشهای انتهای فصل کم  و اکثراً تشریحی است که بهتر است برخی پرسشهای عینی باشد.

 بخش مورد بررسی : بخش سوم ((  آشنایی با برخی نهادهای اقتصادی ( پول، بانک و بورس ) ))

الف) فصل اول : پول

1. در صفحه ی 56 مشکلات مبادله ی پایاپای از زیرنویس به متن آورده شود.
2. در مورد مشکلات پایاپای مثالهای روشن آورده شود.
3. جدول صفحه ی 57 حذف گردد.
4. در صفحه ی 58 (( چرا طلا به عنوان پول انتخاب می شود)) دلایل آن کافی نیست و ارزش ذاتی و خاصیت تورق آورده شود.
5. صفحه ی 59 خلاصه شود.
6. سپرده های پس انداز با حساب جاری با توجه به تحولات بانکها ( حساب پشتیبان )، ماهیت سپرده های دیداری پیدا کرده است          ( صفحه  61)
7. ابتدا تعریف دقیقی از سپرده های دیداری و غیر دیداری ارائه شود آنگاه با توجه به محتوای تعریف ها و تحولات بانکی تقسیم بندی گردد.( صفحه ی 61 )
8. در صفحه ی 64 سطر دوم، مارک آلمان به یورو اتحادیه اروپا تبدیل شود.
9. صفحه ی 65 مورد وسیله ی پرداختهای آتی در کتابهای دانشگاهی مطرح نمی شود و در وظایف وسیله پرداخت و حفظ ارزش پول مستمر است.
10. در بحث تورم در سطر دوم صفحه ی 66 اصطلاح سطح عمومی قیمتها به جای سطح قیمتها به کار می رود.
11. در صفحه 66 پاراگراف آخر و پاراگراف اولِ صفحه ی 67 حذف شود.
12. در صفحه ی 68 بعلت اهمیت مطالب سپرده ی قانونی و تنزیل مجدد هر دو از زیر نویس خارج و در متن قرار داده شود.

ب) فصل دوم: (( بانک ))

1. صفحه ی 74 بعلت کاربرد نداشتن (( برات )) در جامعه کنونی ایران، (( برات )) حذف گردد.
2. در صفحه ی 76 در عملیات مالی به خرید و فروش سهام توسط بانکها اشاره شود.
3. در صفحه ی 77 علاوه بر بانکهای دولتی نام بانکهای خصوصی هم اضافه شود.
4. در صفحه ی 78 و 79 بعلت اینکه شبکه ی بانکی کشور تحت عنوانهای عقود اسلامی وام می دهند. انواع عقود اسلامی از زیر نویس به متن آورده شود.

ج) فصل سوم : (( بورس ))

1. در صفحه ی 83 تیتر (( بازار بورس)) به (( بورس)) تغییر یابد.
2. در صفحه ی 83 در بحث بورس سطر ششم کلمه  (( مواد خام )) حذف شود چون کلمه (( مواد اولیه )) کفایت می کند.
3. در صفحه ی 85 و 86 به علت اهمیت انواع شرکت های سهامی که در پاورقی آمده، در متن کتاب قرار داده شود.
4. در صفحه ی 88  بازار بورس در ایران از حالت مطالعه آزاد خارج و در متن قرار گیرد.

 بخش مورد بررسی : بخش چهارم ((  توسعه ی اقتصادی ))

الف) فصل اول : مفاهیم و معیارهای توسعه

1. سئوال مقدمه در مورد اینکه (( آیا می دانید نقطه ی آغاز توسعه در جهان چه پدیده ای بوده است؟ )) مبهم است و در مجموع نیز به این سئوال پاسخ داده نشده است.
2. لفظ عقب مانده و جهان سوم بار منفی دارد و کشورها به شکلهای مختلفی تقسیم بندی می شوند.
3. در مورد سئوالاتی که در پایان مقدمه بیان شده است، آمده است که هدف ما از توسعه جواب دادن به این سئوالهاست. در صورتی که در این بحث فقط به بحث توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی به صورت جزئی پرداخته است و به پرسشهایی چون (( چرا اختلاف آشکاری بین این دو گروه کشورها وجود دارد؟ )) پاسخ داده نشده است.
4. در تعریف رشد باید این کلمه همراه با کلمه ی اقتصادی یعنی (( رشد اقتصادی )) در نظر گرفته شود.
5. در مفهوم توسعه البته از برخی شاخصهای غیر اقتصادی نیز استفاده می شود.
6. در پایان بحثِ اندازه گیری رشد و توسعه در صفحه ی 94 می گوید : متاسفانه شاخص رشد با شاخص توسعه هماهنگ است. ( که البته فقط برخی شاخصهای توسعه معرفی شده) تاکید بر کلمه ی (( متاسفانه )) معلوم نیست به چه منظور است. در ضمن درآمد سرانه (شاخص رشد) خود یکی از شاخصهای توسعه است ( معرفی برابری قدرت خرید ppp در اینجا خالی از فایده نیست.)
7. در ادامه تاکید می کند که با قدری مسامحه می توان از درآمد سرانه برای شاخص توسعه استفاده گردد. اشاره به کشورهای امارات متحده و چین این بحث مناسب نیست. در طبقه بندی کشورها، کشورهای صادر کننده نفت جداگانه طبقه بندی می شوند. به جای آن شاید بهتر باشد که برخی ویژگیهای مهم کشورهای توسعه یافته مطرح شود.
8. نحوه ی طبقه بندی کشورها یک کار فنی است و دانش آموزان باید آگاهی هایی در مورد توسعه به دست آوردند که در نحوه ی تفکر آنها موثر افتد.
9. آمار و ارقام به روز نیست مثلاً در کتاب نوشته شده که یک پنجم جمعیت دنیا در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند اما در کتابهای جدید این رقم را یک چهارم آورده اند.
10. منابع مورد استفاده در تعاریف توسعه و رشد مشخص نگردیده است.
11. فعالیت 2-4 برای دانش آموز مبهم است و زمینه قبلی برای انجام آن ندارد.

ب) فصل دوم : استقلال اقتصادی

1. در مقدمه به بحث تاریخی پرداخته شده ( در مورد گذشته های دور و قرون جدید) که البته منظور پس از دوران رنسانس و انقلاب صنعتی است. بهتر است این دو بخش جداگانه مطرح شود.
2. استقلال اقتصادی که در سه قسمت خیلی طولانی مطرح گردیده است:

 الف) ابتدا تعریفی ارائه داده و رّد می کند

ب) خود بسندگی را مطرح می کند.

ج) رابطه استقلال اقتصادی و تاثیر پذیری از نوسانات و بحرانهای اقتصادی سطح جهان هر کدام از این بحثها می تواند بصورت جداگانه مطرح شود. با توجه به اینکه قسمت سوم البته قدری پیچیده شده است بهتر است این فصل قدری خلاصه تر و در ارتباط با موضوع جهانی شدن و شرایط ویژه جهان امروز و تمایل بسیاری کشورها برای تعاملات بیشتر در صحنه بین المللی و اهداف هزاره مورد تجدید نظر قرار گیرد. بخصوص در چشم انداز بیست ساله بر تعاملی موثر بین المللی تاکید شده است.

ج) فصل سوم : توزیع درآمد و فقر

1. در مقدمه مفاهیمی چون فقر و توزیع درآمد بیان گردیده و در دیدگاههای مختلف مد نظر قرار گرفته، در حالی که تعریفی از توزیع درآمد ارائه نشده است.
2. بهتر است در فصل اول ( کلیات) اشاره ای به تعاریف تولید، توزیع و مصرف می گردید که مفهوم توزیع از قبل مشخص گردیده باشد. همچنین مفاهیمی مثل میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز برای دانش آموزان مبهم است و نیاز به توضیح دارد.
3. در مقدمه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه های گذشته نرخهای رشد مثبتی را تجربه کرده اند ولی در مجموع سطح زندگی بخش بزرگی از جمعیت آنها ثابت مانده و حتی کاهش یافته است که برای شناخت بیشتر دانش آموزان بهتر است برخی از این کشورها معرفی شوند و یا حدالقل منبعی برای مراجعه معرفی گردد.
4. در قسمت فقر نسبی و فقر مطلق مفاهیم حداقل درآمد معیشتی و (( خط فقر )) تفکیک نشده است. البته درآمد حداقل معیشت خود بیانگر خط فقر می باشد.
5. در بخش توزیع درآمد و معیار سنجش آن در ابتدا به اثرات منفی در ارتباط آن با توسعه اقتصادی اشاره شده است و در پایان نیز این مطلب بصورت کامل تری بیان گردیده است. بهتر است که شاخص توزیع درآمد یعنی در (( دهکها )) مجزا توضیح داده شود و بعد رابطه ی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی بصورت یک فصل جداگانه بیان گردد.

 بخش مورد بررسی :ابخش پنجم ((( دولت و اقتصاد  ))

فصل اول : نقش دولت در اقتصاد

1. در صفحه ی 120 پاراگراف آخر تعریف اشتغال کامل شامل همه ی عوامل تولید نمی شود.

فصل دوم : بودجه ی دولت

2. در صفحه ی 137 بهتر است در آمد حاصل از فروش منابع طبیعی ( نفت) از قسمت سود حاصل از برخی سرمایه گذاریهای دولتی تفکیک شود.

3. طبق قانون جدید هزینه جاری و خرید دارائیها مطابق با علم روز می باشد.

 بخش مورد بررسی :بخش ششم ((  اقتصاد جهان ( نظام اقتصاد بین الملل) ))

فصل اول : (( تجارت بین الملل ))

1. علل روی آوردن ملتها به تجارت فقط توسط عنوان (( مزیت نسبی )) گفته شود.
2. معایب تجارت جهانی آورده شود.
3. مزیت نسبی به مرور زمان تغییر یم کند و یا می توان ایجاد کرد و یا از بین برد.

فصل دوم : (( آشنایی با برخی نهادها و سازمانهای موثر در اقتصاد جهان ))

1. نحوه ی تعیین نرخ ارز در دنیای کنونی مطرح شود
2. سازمانهای منطقه ای مانند اپیک آورده شود.
3. .اصول سازمان تجارت بطور کامل با مثال گفته شود.
4. مفاهیمی مانند (( آ.س.آن )) و فائو و ... معادل انگلیسی آنها آورده شود.
5. اعضاء جدید سازمانهای اقتصادی مانند (( آ.س.آن )) و موفقیت آنها آورده شود.

قرض الحسنه :

در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه ۱۱ از سوره ی مبارکه ی  حدید می باشد که می فرماید:  من ذاللذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم.  کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی یا لطف و کرامت او را عطا فرماید.

قرض برعکس ربا، روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه ی اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب (( قرض )) از (( صدقات )) نیز به مراتب فزون تر است. قرض از نظر لغوی به معنی جدا کردن و بریدن است یعنی فرد با قرض دادن مقداری از پول خود را جدا کرده و به دیگری می دهد. در قرآن کریم کلمه ی قرض با صفت حسنه  به صورت قرضاْ حسناْ آمده است. که در دستورالعمل های بانک از کلمه ی قرض الحسنه استفاده شده است.

به موجب ماده ۶۴۸ قانون مدنی : قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن (( یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.))

از نظر حقوقی، عنصر اصلی قرض الحسنه را (( قرض )) یا (( دین )) تشکیل می دهد که هر دو یک مطلب را بیان می نمایند. بدین توضیح که دین جنبه ی منفی تعهد و قائم است به مدیون،متعهد و قرض ( طلب ) جنبه ی مثبت تعهد و قائم است به داین یا متعهدله. لذا، قرض الحسنه با (( اعانه )) یا (( صدقه )) یا (( انفاق )) مفهوم مشابهی ندارد و چون در تحلیل نهایی، ماهیتاْ (( فرض )) است، بازپرداخت وام دریافتی از عناصر اصلی تشکیل دهنده آن است.

طبق ماده ۱۵ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا : (( قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گرنده ) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.))

مضاربه :

در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است: مضاربه مشتق است از ((ضرب در ارض)) یعنی راه افتادن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح(سود) به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تاثیر دارند. بدین جهت معنی مفاعله ( مضاربه ) تحقق دارد. از مضاربه به " قراض " نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گویی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا ساخته و در مقابل عمل به وی میب دهد. بدین ترتیب، مضاربه یا قرض این اسشت که شخصی مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربح مانند نصف یا ثلث مثلاْ از آن وی باشد و به عبارت دیگر، مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت به مال غیر در مقابل مقداری از ربح می باشد. در چنین معامله ای که مال از یک تن و عمل از دیگری است و ربح مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارَض ( مضارِب) می گویند و عامل را مقارِض و نیز مضارِب می نامند.

تعریف مضاربه :

مضاربه (( عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. شرمایه ی مضاربه باید وجه نقد باشد)) ( مفاد مادتین ۵۴۶ و ۵۴۷ ق.م)  

مجوز انجام معاملات مضاربه در بانکها ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها می توانند، یه منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه دار اختیار مشتریان با الویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرایی، از مضاربه به شرح زیر تعریف شده است :

(( مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.))

برای صحت عقد مضاربه باید شرایط اساسی صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قاون مدنی، به شرح مذکور در فصل چهارم بخش نخست کتاب، ملحوظ نظر قرار گیرد. لذا عدم وجود هر یک از شرایط صحت عقد موجب بطلان عقد مضاربه خواهد بود. عقد مضاربه از عقود معینه بوده و احکام خاصی بر آن مترتب است که له اعتبار آن شرایط و احکام، عقد مخصوصی به نام مضاربه تکوین می یابد. عقد مضاربه ممکن است بین یک عامل و یک مالک و یا یک عامل و چند مالک و یا یک مالک و چند عامل برقرار گردد و سهم آنان از سود، مساوی و یا متفاوت قرار داده شود.

 مزارعه :

مزارعه مشتق ار (( زرع )) و مفهوم آن کست و زرع دو یا چند شریک با یکدیگر است. در متون فقه اسلامی آمده است :  (( مزارعه قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کست می نماید و محصول به شهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنان تقسیم شود. ))  اصطلاحا طرفی که زمین را تامین می کند (( مزارع )) و یا (( مالک )) و طرفی که زراعت  می نماید (( زارع )) و یا (( عامل )) نامیده می شود.  مجوز اعطای تسهیلات مزارعه توسط بانکها ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعملهای مربوط می باشد.  ماده ۱۷ (( بانکها می توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار  و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. ))   بانکها می توانند به منظور افزایش بهره برداری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذار نمایند. مضافا بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، کود، سم، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.  بانکها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، ضمن بیش بینی های لازم از انجام مزارعه توسط عامل و دریافت خصول اطمینان حال نمایند. در قانون مدنی، مزارعه به شرح زیر تعریف شده است. (( مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و خاصل را تقسیم کنند، بر اساس این تعریف، اجزاء تشکیل دهنده مزارعه عبارتند از :      ز۱.زمین      ۲.کار     ۳.محصول      ۴.مدت

             و بر مهربانی شانه هایت کبوترها آشیانه می گیرند

                                                                          به باران می مانی

                                                                                             زلال و رها.

با آرزوی سلامتی و سعادت کلیه ی همکاران محترم  امیدواریم در سال جدید با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای " اصلاح الگوی مصرف " به موفقیت هایی چشمگیر دست پیدا کنیم.

خاک را زنده کند تربیت باد بهار         سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم

تذکر :            

امتیازات مکتسبه استانها در قالب طیف زیر بررسی و رتبه ی آنها تعیین خواهد شد:

1. عالی  100-81              2. خیلی خوب  80-61            3.خوب     60-4           4.متوسط    40-21                            5. ضعیف      20-1                                                                                  

از سرگروههای محترم درس اقتصاد استانهای کشور تقاضا می شود به منظور تسهیل در امر ارزشیابی عملکرد استانها در جهت جشنواره تولید محتوای آموزشی به اصول زیر توجه کامل مبذول دارند:

۱- متن های جایگزینی پیشنهادی فرستاده شده از نواحی و مناطق هر استان بوسیله ی گروه آموزشی درس اقتصاد همان استان مورد بررسی کمی و کیفی قرار گیرد و با توجه به نکاتی که در بخشنامه شماره ی ۲-۴۹۴۹۷/۴۲/۱۰ مورخ ۱۶/۸/۸۷ توسط دبیرخانه ارسال شده است پس از داوری متن هایی که در خور و شایسته ی چاپ ( در کتاب پیشنهادی دبیران کشور ) است را ارسال نمایند.

۲- متن های درسی ارسال شده به دبیرخانه می بایست در قالب ( فرمت ) درسی باشد ( ۱.هدفهای رفتاری ۲.اهداف کلی و جزئی ۳.فعالیت و سئوالات مربوط به فصل یا سرفصل و ... )

۳- در صورت جایگزینی سرفصل جدید به جای سرفصل های قبلی ذکر نام سرفصل قبلی ضروری می باشد.